ایران سفر تور مجله گردشگری ایران سفر تور
به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری تحت عنوان «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»، یکی از مدیران این وزارتخانه یادداشتی در اختیار تسنیم قرارداد که مشروح آن در ادامه آمده است.
مصوبه شورای عالی اداری به ویژه در بخش‌هایی که به سازمان حفظ نباتات کشور مربوط می‌شود، موجی از نگرانی عمیق بین کارشناسان و مدیران این بخش برانگیخته است.
بررسی چند محور اساسی در این خصوص ضروری است:
*ابهام و نارسایی حقوقی و قانونی
اولاً، طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (مصوب 1392)، حفظ انسجام، تمرکز و یکپارچگی سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه‌های کلیدی همچون حفظ نباتات، یک اصل راهبردی است. حذف یا تضعیف این سازمان برخلاف نص صریح قانون و منجر به سردرگمی ساختاری و مدیریتی در سیاست‌های اجرایی می‌شود.
بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 29 و 30)، هر گونه تغییر ساختاری باید با تحلیل دقیق وظایف حاکمیتی، تخصصی و اجرایی همراه باشد. متاسفانه در این مصوبه، این تحلیل مغفول مانده و تنها به برخی وظایف جزئی اشاره شده است.
اصل 75 قانون اساسی به‌صراحت طرح‌هایی که موجب بار مالی می‌شوند یا ساختارها را دگرگون می‌کند، مشروط به تعیین منابع مالی و تأیید مجلس شورای اسلامی نموده است. نبود شفافیت در بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی بودجه‌ای و تصویب سریع این مصوبه قابل تأمل است.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان حفظ نباتات، این‌که در تمام روند تصمیم‌سازی و تصویب این مصوبه، هیچگونه نظر و مشورت کارشناسی از سازمان حفظ نباتات اخذ نشده، بلکه به صورت پنهانی و چراغ خاموش، اقدام به حذف مهم‌ترین سازمانی کردند که امنیت زیستی کشور را بر عهده دارد. این رویکرد که حتی نماینده‌ای از سازمان به جلسات دعوت نشد و به صورت خودسرانه سازمان را منحل کردند، بزرگ‌ترین خیانت به کشور است و زمینه حذف ایران از کنوانسیون‌های بین‌المللی و تضعیف یا حذف صادرات و واردات محصولات کشاورزی گیاهی را فراهم می‌آورد.
*خطر نقض تعهدات بین‌المللی و تهدید صادرات
در بند 38 ذیل ماده 2 مصوبه، تنها به معدودی از وظایف سازمان حفظ نباتات پرداخته شده و بخش عمده‌ای از مأموریت‌های کلیدی آن مغفول مانده است.
در بند 4-3 ذیل ماده 3 مصوبه، بعضی وظایف تحقیقاتی و آزمایشگاهی به سازمان تات منتقل شده، که از زمان تاسیس سازمان حفظ نباتات تا کنون ، این سازمان کاملا اجرایی بوده و هیچگونه وظیفه تحقیقاتی نداشته که الان بخواهد به تات واگذار کند و همین متن گویای عدم اطلاع نگارندگان از وظایف سازمان حفظ نباتات است.
در مورد وظایف آزمایشگاهی هم ، دو دهه پیش تمامی وظایف آزمایشگاهی به کلینیک های گیاهپزشکی (بخش خصوصی ) به استاندارد اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 6 قانون افزایش بهره وری قبلا واگذار شده حالا با این مصوبه این وظایف که قبلا واگذار شده به تات منتقل می شود ! یعنی وظایفی که یک بار واگذار شده به بخش خصوصی ، پس گرفته شده و به دولت (تات) منتقل می شود ، باز هم نشان از بی اطلاعی نگارندگان این بخش مصوبه ، دارد.
از همه مهم‌تر، انتقال امور اجرایی به ستاد وزارت، عملاً به‌معنی انحلال سازمان حفظ نباتات است؛ اقدامی که مغایر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است.
*پیامدهای فنی، اقتصادی و امنیتی*
در قانون حفظ نباتات، تشکیل این سازمان تصریح شده و حذف آن فاقد مبنای حقوقی است.
براساس بند 1 ذیل ماده 4 عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات (مصوب 1389)، هر کشور متعاهد ملزم است یک سازمان ملی حفظ نباتات مستقل داشته باشد. لغو این نهاد به منزله خروج ایران از عهدنامه خواهد بود که پیامد آن بی‌اعتباری کامل گواهی‌های بهداشت گیاهی و توقف صادرات محصولات کشاورزی ایران به سایر کشورهاست.
*پیامدهای فنی و اقتصادی
سازمان حفظ نباتات کشور، رکن اول حفظ امنیت غذایی، سلامت جامعه و بنیان صادرات در بخش کشاورزی است. انحلال یا تضعیف این سازمان منتهی به عدم تولی‌گری در شناسایی، پیشگیری و مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی شده، خلأ قانونی و اجرایی در کنترل تهدیدات زیستی کشور را به‌دنبال دارد و هزینه‌ای جبران‌ناپذیر در عرصه تولید، تجارت و سلامت عمومی ایجاد می‌کند.
حذف چنین سازمان تخصصی، موجب ابهام در مسئولیت‌پذیری و کاهش نظام پاسخگویی خواهد شد و توان تعامل علمی و فنی ایران با نهادهای معتبر بین‌المللی مانند FAO و IPPC، به‌شدت تضعیف خواهد شد.
حذف سازمان حفظ نباتات با جایگاه بین المللی ، ضربه جبران ناپذیری نه تنها به امنیت غذایی کشور، بلکه با حذف نظارت های قرنطینه گیاهی در صادرات و واردات و در مبادی ورودی و خروجی کشور ، امکان صادرات و واردات محصولات کشاورزی کشور را به طور کامل از بین خواهد برد.
*جمع‌بندی و مطالبه کارشناسانه
انتظار می‌رود با اتخاذ رویکرد تقویت نهادهای تخصصی به ویژه سازمان حفظ نباتات، مسیر اصلاح ساختاری علمی، عملی پیگیری شود.
انتهای پیام/
